نایب رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نگاه مرکز پژوهش ها به طرح دفاعی را دقیقاً مانند گذشته عنوان کرد و گفت: نه قانونی، نه قانونی.
به گزارش ایسنا، عطاءالله رفیعی عطانی در خصوص طرح حفاظت سایبری گفت: با توجه به اینکه چند روزی است که موضوع صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به دلیل ارائه به مرکز تحقیقات سیاسی کشور در دستور کار قرار گرفته است. میدان “. مرکز مرکز در کارگروهی مشترک با حضور کلیه معاونان مرکز و دفاتر زیرمجموعه، دلایل انتصاب مجدد مجلس را طبق روال معمول خود مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه با توجه به تاکید ویژه بر سیاست های عمومی قانون گذاری برای مشارکت ذینفعان و ذینفعان، جلسات متعدد نخبگان برگزار شد، افزود: خاطرنشان شد که نظرات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی به نام دفاع دقیقا مثل گذشته بود با این تفاوت که نگاه زیرباتان و بینندگان پلان در سفر جدید رسانه است.
قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس گفت: در گذشته مجموعه مرکز اصل لزوم تنظیم و مدیریت فضای مجازی را می دانست، اما اکثر معاونت ها و دفاتر مرکز نسبت به برخی مطالب و تنظیم و تکمیل آن دیدگاه های انتقادی دارند. اما به دلیل تقاضای تسریع در تحقیقات و کمبود وقت و همچنین ارتباط موثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت و سایر بخش های مرکز مورد استقبال قرار نگرفت. به کمیسیون مشترک موکول شد.
رفیعی اتانی همچنین گفت: از سوی دیگر در دور اول مطالعه به عنوان یک مرکز، هیچ گزارش پژوهشی به روش معمول مرکز منتشر نشد که تمام کاستی ها، ضعف ها و نقاط قوت آن ذکر شده باشد. بنابراین آنچه در نامه جدید مرکز پژوهش ها به مجلس اعلام شده است، نظر تمامی دفاتر و معاونین مرکز مبنی بر دریافت کارشناسان و جلسات نخبگان است که طبیعتا می تواند مخالفان و موافقان و یا برخی نیز داشته باشد. همچنین هوشیار و مطمئن باشید از برخی دفاتر. طبق توافق دفاتر قانونی و زیربنایی یا اداره فرهنگی و اجتماعی و یا بالعکس.
وی با بیان اینکه این مرکز مشاور است و با توجه به فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخش های تخصصی مرکز به مجلس ابلاغ می شود، گفت: البته در متن نامه بر آمادگی مرکز تاکید شده است. برای اصلاح مشکلات نباید بدون دستورالعمل قانونی رها شود.
انتهای پیام/